الأتربي: ودائع البنوك المصرية ترتفع إلى 15.3 تريليون جنيه وأصول القطاع المصرفي تسجل 24 تريليونًا

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنوك المصرية تواصل تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بشكل مستمر، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وأوضح الإتربي أن إجمالي ودائع البنوك المصرية ارتفع إلى نحو 15.3 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم أصول القطاع المصرفي المصري نحو 24 تريليون جنيه، وهو ما يعكس قوة ومتانة مؤشرات الأداء المصرفي في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته أمام النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال، التي يعقدها اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر على مدار ثلاثة أيام، بحضور حشد مصرفي كبير.

وأشار الإتربي إلى أن التطور الكبير في مجال التكنولوجيا وآليات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تنامٍ في الجرائم المالية والاقتصادية، يفرض ضرورة صياغة استراتيجية متكاملة واستباقية لدعم الأمن السيبراني وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الجيل الجديد من الجرائم المالية.

وشدد على أهمية ترسيخ الثقة مع العملاء، والتوسع في برامج التوعية، ووضع خطط فعالة لاستمرارية الأعمال والتعافي السريع، باعتبارها عناصر أساسية لقوة الأنظمة الدفاعية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة.

ويأتي انعقاد المؤتمر دعمًا لتضافر جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال، خاصة في ظل تطور أساليبه وتأثيراته الخطيرة على البنوك العربية، بما يستوجب التصدي له واحتواء تداعياته بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، من بينها تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية لزيادة الوعي بسبل اكتشاف الاحتيال والتصدي له، واستعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محليًا ودوليًا، وجهود المؤسسات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى أهمية تطبيق أحدث الأنظمة لمراقبة المعاملات المالية، وتدعيم الشراكات، وتكثيف برامج تدريب الموظفين والعملاء، وتعزيز التعاون بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

وأكد المشاركون أن مكافحة الاحتيال تمثل مجالًا تعاونيًا لا تنافسيًا، ومسؤولية مشتركة لكل العاملين في القطاع المصرفي العربي، الذي يشهد توسعًا وتناميًا متزايدًا.